تم الكشف من قبل مصدر موثوق في النيابة العامة بالسعودية أن الدعوى الجزائرية العامة التي أُقيمت من قبل المدعي العام ضد المتهمين في جريمة “غسل الأموال والتستر التجاري” أمام المحكمة الحزائرية بالرياض، وقد أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسيل الأموال والتسر التجاري، وتم الحكم عليهم بمدد مختلفة تصل في المجمل إلى ٢٨ عاما، وقد وفرنا لحضراتكم في مقالنا هذا الأخبار المطلوب معرفتها عن السجن لتشكيل عصابي بالسعودية.

ما تضمنته الأحكام عن السجن لتشكيل عصابي بالسعودية:

تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تجاوزت مليوني (٢ مليون) ريال، وجاهزي حاسب آلي أحدهما مكتبي والآخر محمول، وآلة عد النقود، مع مصادرة مبالغمالية أخرى مودعك في حسابات بنكية تتجاوز السبعمائة وأربعة عشر (٧١٤) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسةالمستخدمة في غسيل الأموال تتجاوز الثلاثمائة وخمس وسبعون (٣٧٥) مليون ريالا بفعل من تم الحكم عليهم بالسجن لتشكيل عصابي بالسعودية.

ما نصحت به الأحكام بما يخص السجن لتشكيل عصابي بالسعودية:

نصحت الأحكام بما يخص السجن لتشكيل عصابي بالسعودية ووفق المصدر الموثوق، على شطبالسجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزامكل جانٍ باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة:

أشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة قد أثبتت وقوع جريمة غسيل الأموال والتستر التحاري في مدينة الرياض بتشكيل عصابي بالسعودية مكون من أربعة أفرادجنسياتهم مختلفة بعضهم سعودي الجنسية والبعض الآخر أجنبي، وانتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، ألا وهم: مواطن وثلاثة وافدين من جنسيات أجنبية، وتمالتأكيد أن الوافدين سيتم بعدهم من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، وسيتم منعهم من دخول المملكة مجددا.

ما شدد عليه المصدر بخصوص متابعة النيابة:

شدد المصدر على بعد السجن لتشكيل عصابي بالسعودية، أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما هو من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاتقتصادي، والمطالبة بأشدالعقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.