قول ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمار السعودي

قال ياسر الرميان مُحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية
لليوم الثلاثاء، إنه سيصل حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة المستهدفة إلى 250 مليار ريال (ما يعادل 66 مليار دولار) بشكل سنوي، واضعا النظر خلال المؤتمر الصحفي، حول استراتيجية الأعوام الخمسة القادمة، إلى أن الصندوق يطمح الي وجود وظائف شاغرة تتجاوز أكثر من 331 ألف وظيفة في قطاعات مختلفة ومتعددة.

من إضافات ياسر الرميان حول صندوق الاستثمارات السعودي

أن الصندوق السعودي يطمح الي تطوير وتنمية 13 قطاعاً محلياً، وعن ذلك سيبلغ الاستثمار تريليون ريال في السنوات الخمس القادمة في مشاريع جديدة ومستحدثه

تأكيدات ياسر الرميان لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودية

 أن “استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي لها علاقة وثيقة ومباشرة بازدها المملكة 2030، وقد تم تطوير 8 ركائز أساسية ومهمه في استراتيجية صندوق الاستثمارات وذلك لـ 5 أعوام قادمة

كما اوضح الرميان إلى أن 80% من قيادات ومناصب صندوق الاستثمارات العامة اصلهم سعوديين

وبالإضافة إلى ذلك اكد أن  أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي وذلك ما وضح ان المحافظة على تطوير القطاعات أدت إلي تطوير أكثر من شركة في المملكة العربية السعودية

ما ذكره الرميان حول شركة روشن العقارية

هو ان شركة “روشن” العقارية ستعمل على بناء مجتمعات حديثة ومتميزة وعالمية وذلك في 9 مدن سعودية

اجابة ياسر الرميان على احد الأسئلة في المؤتمر الصحفي

اجاب ياسر الرميان نافيا وجود استثمارات بدون مخاطر، وجمع الي ذلك أنه “لا بد من التدقيق في المخاطر والعوائق الاستثمارية

مما أوضح وجود أقسام متخصصة لهذا الموضوع في صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومن هنا تعمل على تقدير الأمور بشكل معتدل  ويتم اتخاذ القرارات بناء على هذا الامر

اعلان الأمير محمد بن سليمان

أعلن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد وجود استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو الذي يرأس مجلس إدارته، عبر الخمس سنوات القادمة
كما ذكر إن الاستراتيجية القادمة تكن”مرتكزاً اساسيا في وجود النمو الاقتصادي كما سيتم من خلال هذا الموضوع توضيح مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في تنوع القطاعات التقليدية والحديثة

وعلاوة على ذلك تمثيل الصندوق السعودي الذي سيعمل عبر السنوات القادمة على مستحقات عدة من أهمها وجود 150 مليار ريال سنوياً  وذلك على الأقل في الاقتصاد المحلي ويكون هذا على نحو مرتفع حتى عام 2025 القادم والمشاركة من خلال شركاته الخاصة بة في الناتج المحلي المجموع غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي ويكون هذا بشكل تراكمي