يهدد التضخم الاقتصادي العالمي أغلب اقتصادات الدول العربية وخاصة التي كانت تعتمد على مصدر أو مصدرين محددين لملئ صناديقها المالية، وعندما واجه خط المال الناتج عن مصادر محدودة بعض الصعوبات والتحديات، توقف عن إدرار الأرباح والمكاسب العامة مما أدى إلى فقر مدقع في بعض بقاع الوطن نتيجة عدم تنويع مصادر الدخل أساساً.

وعليه كان توجه بعض الدول نحو فتح أبواب الاستثمار الخارجي والتجارة المتنوعة هو الحل الأكثر مرونة لتغطية العجز في الميزانيات العربية، ولكن عندما دخل المستثمر باحثاً عن أدوات مضاعفة ماله، لم يجد قوانين تساعده ولا حتى مزايا تخفف عبئ الخوف من الخوض بهكذا استثمارات قد تكون أرباحها مجزية… وحتى عدم وجود قانون استثمار شامل ومُشجع كان السبب في إبعاد المستثمرين عن الساحة العربية من جهة والقيود العالمية والصراعات السياسية من جهة آخرى.

تحديات تواجه المواطن العربي:

تزداد تكاليف معيشة المواطن العربي يوماً بعد يوم مع عدم القدرة على تأمين مصادر دخل ذات مردود كافي مما خلق عدة تحديات منها صعوبة في توفير أدنى الاحتياجات، وضعف العملة المحلية وبالتالي ضعف القدرة الشرائية للمواطن العربي بشكل عام ومواطني بلاد الشام ودول حوض النيل بشكل خاص.

استثمار ذكي وقانون مرن نتج عنهما شراكة عربية عربية بامتياز:

أحد أهم الاستثمارات المهمة على الساحة العربية وبتعاون عربي عربي كان منذ أربع سنوات مضت وبالتحديد في عام 2017 حيث ولد تعاون تجاري بين المملكة الأردنية والمملكة السعودية، تحت مسمى شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

كانت الحاجة ملحة لإنعاش الاقتصاد الأردني بما يخدم دعم عجلة الاقتصاد وتأمين فرص عمل للشباب الأردني من جهة وتحقيقاً لرؤية أهداف المملكة السعودية لعام 2030 المتعلقة بتوسيع عائدات التجارة والاستثمار الغير نفطي وتوطيد التعاون الإقليمي في المنطقة.

مشاريع مهمة نتجت عن هذا التعاون

من المشاريع المهمة التي ولدها هذا التعاون والتي لها دور كبير في تنمية عدة قطاعات في المملكة الأردنية:

• مشروع الرعاية الصحية والذي بلغت قيمة الاستثمار السعودي فيه نحو 400 مليون دولار ويضم المشروع إنجاز جامعة طبية ومستشفى جامعي وعيادات طبية خارجية.
• مشروع سكة حديد يربط جنوب الأردن من العقبة ويمر بمعان، وصولاً إلى عمان.
• مشروع يتعلق بالخدمات التكنولوجية يساعد في تقدم السوق الأردنية.

هناك العديد من التجارات والاستثمارات الخجولة في عدة بلدان عربية.

آخرها كان تعاون سعودي مع كارثة الحرائق التي طالت الساحل السوري، فقد قامت المملكة السعودية بإلغاء استيراد حصصها من الحمضيات من باكستان والأردن ومصر وتخصيص استيراد المادة المذكورة من سورية لمساعدتها في تجاوز هذه الأزمة بالرغم من العقوبات الدولية على سورية.