تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إطلاق “مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية” رسميا، والتي تضمنت عدد منالسياسات والضوابط، من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفيل في السعودية، والذي جرى تطبيقه على مدار ٧٢ عاماوفقا لما ذكرته الصحيفة الإماراتية “البيان” في تقرير لها يوم الأربعاء، وتتضمن المبادرة منح الحرية للموظفين الواردين في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة دون إذن منصاحب العمل.

ما قاله نائب وزير الموارد البشرية عن نظام الكفيل في السعودية:

قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية عبد الله بن ناصر أبوثنين: إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للموظفين الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظيفة، ومنح الحقوالحرية للموظفين الوافدين في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، على الدخول حيز التنفيذ في ١٤ ماري ٢٠٢١.

ماذا قالت وكالة الأنباء السعودية “واس“:

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه المبادرة والغاء نظام الكفيل في السعودية يأتي ضمن سعيها لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءته، وبعد جهودها السابقة استكمالافي هذا المجال عن طريق إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعيبالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وأيضا اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها منالبرامج التي تختص بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

أهداف مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية“:

تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما هو متناسب مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقةالعمالية بين صاحب العمل والعامل بناءا على عقد العمل الموثق بين كلاهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يساعد في تقليل التباين في الاجراءات التعاقدية للموظفالسعودي مقابل الموظف الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

مميزات رفع نظام الكفيل في السعودية:

تتيح خدمة التنقل التوظيفي للموظف الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء مدة عقد العمل الخاص به دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد أيضا آليات الانتقال خلالسريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، كما تسمح أيضا خدمة الخروج والعودة للموظف الوافد بالسفر خارج المملكة إذا قدم الطلب مع إشعارإلكتروني، فيما تمكن هذه الخدمة الموظف الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانيةمغادرة المملكة مع تحمل الموظف كل ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علما بأن كل هذه الخدمات سيتم إتاحتها عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية.

الغاء نظام الكفيل في السعودية وسوق العمل:

يعزز الغاء نظام الكفيل في السعودية من تنافسية سوق العمل السعودي وأسواق العمل الأخرى العالمية، كما يرفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث يرتقيبسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية التي تم الاتفاق عليها دوليا، وسيؤدي أيضا إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ بسبب عدم اتفاقالمتعاقدين في بعض الأحيان، وستساهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

المنتظر حدوثه من الغاء نظام الكفيل في السعودية:

من المنتظر أن يحدث بالغاء نظام الكفيل في السعودية آثارا اقتصادية إيجابية، ومنها: مرونة وتطور سوق العمل، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفؤ أصحابالمهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر برنامج “التحول الوطني”.

من قام بتطوير هذا النظام:

تم تطوير الغاء نظام الكفيل في السعودية بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد أن تم عقد الكثير من اللقاءات معالقطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناءا على دراسات وأبحاث شاملة لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.