يهدف نظام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، الي ضبط التوقيعات والتعاملات وتنظيمها وتعريف التعاملات الإلكترونية هي عبارة عن أي تبادل أو تعامل أو إبرام جزئي أو كلي بشكل إلكتروني، وهي تعتبر من شعب مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعوديه.
يعتبر نظام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، وهو قرار صادر من مجلس الوزراء السعودي، ويضم 31 مادة للتعريف بالنظام، والسجلات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني،ـ والتصديق الرقمي، والعقوبات والمخالفات .
ومن الجدير بالذكر أن تلك النظام يسري علي التوقيعات والتعاملات الإلكترونية فيما عدا الآتي:
النظام الإلكتروني يهدف الي ضبط التوقيعات والتعاملات الإلكترونية، والعمل علي تدبير نظام الكتروني يخدم الآتي:
تسهيل تطبيق قواعد النظام الإلكتروني للتوقيعات في القطاعين العام والخاص وتدوينه في سجلات إلكترونية
المصداقية في صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونيه والسجلات وصحة سلامتها
الإستفادة الكاملة من إستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية لكل من المصالح الحكومية والتجارة والطب وأيضا التعليم والدفع المالي إلكترونيا
تزليل العقبات عند إستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
عدم إساءة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وأيضا الإحتيال في التوقيعات والتعاملات
اللائحة التنفيدية في نظام التعاملات والتوقيعات
تم إصدار قرار رقم 11 لسنة 1423 بخصوص اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، ثم تم تعديل تلك القرار في عام 1435 كما يلي:
وهي بالنسبة للأعمال المخالفة لإحكام نظام التعاملات الإلكترونية
يمكن أن يتم ممارسة نظام الخدمات والتصديق عليها دون تحصيل رسوم من الهيئة
يمكن أن يتم إنشاء مقدم الخدمات والتصديق عليها سواء بالكتابة أو إلكترونيا
يجب التوقيع علي البيانات حتي لا يكون هناك بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة المقدم لها
يمكن إنشاء شهادة رقمية لإستخدامها أو نشرها والغرض من هذا الإحتيال بدون وجه حق
إذا حدث تزوير في السجل الإلكتروني أو الصديق الرقمي
إذا تم تقديم بيانات أو معلومات خاطئة متعمدا لمقدم خدمات التصديق
عندما يكون هناك إنتحال لشخصية أخري ليتم الحصول علي شهادة التصديق الر قمي أو تعليق تلك الشهادة
عند نشر شهادة ملغاة أو مزورة أو بياناتها غير واضحة وغير صحيحة
التعليقات