العيد الكبير 2021/ يكثر البحث في الزمن الحاضر على الأيام الباقية على العيد الكبير 2021، حتى يستطيع الشخص الذي ينتوي ذبح أضحية ذاك العام من شرائها، إذ أنه حينما اقترب العيد الكبير ازداد سعر الأضحية والعكس.
وهنالك محددات وقواعد للأضحية وصنف وأسلوب وكيفية لذبحها وسنن ومندوبات الذبح، وعيوب تحظر الأضحية من الذبح،
شروط الأضحية والمضحي
وقد حددت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الإلكترونية، مجوعة من المحددات والقواعد الضروري توافرها في الأضحية والمضحي كالتالي:
- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
- أن تصل العمر المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضاني أو ثنية من غيره.
- أن تكون خالية من «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أقسى».
- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله عقب طلب الأذن منه.
- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يكمل التضحية بها في الزمن المحدّد في الشرع.
- أما عن محددات وقواعد المضحي في العيد الكبير المبارك ، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدّة محددات وقواعد، وبيانها في حين يأتي:
- الإسلام: تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
- البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الضئيل، ورأى الحنفية أنّها مقتضيّة في حقّ الضئيل لو كان ذا ثروة، ويُضحّي عنه والده، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يتناول من أضحيته، وذهب بعضهم على أنّها لا تجب على الضئيل من ماله، وهي غير مسنونة للصغير لدى الشافعية، والحنابلة.
- المقدرة الماليّة: يشاهد الحنفية أنّ المقدرة الماليّة إشتراط من محددات وقواعد المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد ليس لديه شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن لديه الذي ينتوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة، وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن عنده المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد على حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يتطلب إلى سعر الأضحية لأمر لازمّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يمكنه أن يُحصّل سعر الأضحية حتى إذا استدان سعرها إن معرفة أنّه باستطاعته أن دفع دَينه.
- غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجًّا؛ حيث إنّ العمرّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بهذا الشرط عن بقية الفقهاء.
- الإقامة: اشترط متابعين الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، فيما انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الفرد مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المهاجر لديهم أنّه يشقّ على المهاجر تحصيل أسباب الأضحية.
- يستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ مطلع الأيام العشر من ذي الحجة حتى ينهي الذّبح.
- يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
- ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على طريق الهدية أو الصّدقة.
تابعنا على جوجل نيوز
التعليقات