أعلن مجلس الوزراء بالمملكة السعودية عن قراره بخصوص المركبات المهملة، حيث قرر وضع بعض القيود والضوابط للتعامل معها. وقد تقرر لذلك اتباع آليات ذكية. كما أكد مجلس الوزراء أنه سيمنح مهلة مدتها عام، وذلك بغرض تصحيح الوضع. كذلك رأى المجلس أن تكون بداية المهلة من ١ مارس ٢٠٢٢؛ حيث يمكن للمواطنين خلال هذه المهلة إسقاط ملكيات هذه المركبات. أيضًا أعلنت الحكومة تحملها للغرامات المفروضة على تلك المركبات.
آلية حكومة المملكة فيما يخص المركبات المهملة
وضع مجلس الوزراء خطة جديدة لحل مشكلة المركبات المهملة. كما قامت وزراة الداخلية السعودية بالتعاون مع جهات الاختصاص بالبدء في رسم آليات الخطة الموضوعة بهذا الخصوص.
هذا وقد تقرر القيام بحملة دعاية كبرى عبر وسائل التواصل. وقد كان ذلك بغرض إعلام أصحاب المركبات بالقرارات التي تم وضعها بشأن مركباتهم المعلوم مكانها. وتنتظر الحكومة من أصخاب المركبات أن يقوموا بالإبلاغ عنها.
وجدير بالذكر، أن هذه الحملة سوف تكون بالتعاون مع جهات عدة، منها الداخلية، والإسكان، والشؤون البلدية.
آلية إسقاط مركبة قديمة من سجلات المرور بالمملكة
أفاد القرار الذي اتخذه مجلس وزراء المملكة بضرورة إجراء حصر بالمركبات المهملة. وهذا الحصر بخصوص المركبات التي تم إلغاء تسجيلها وبيعها فيما يسمى بالتشليح. وذلك على أن تقوم بتلك المهمة كافة الجهات الحكومية المنوط بها بيع المركبات بتفويض من الحكومة.
كما تتضمن تلك الجهات محال مكابس الحديد المعتمدة. كذلك أكد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور؛ وذلك بغرض التحقق من تلك الجهات أن المركبات تم بالفعل اسقاطها من سجلات المرور.
بالإضافة إلى ذلك، فقد طالب مجلس الوزراء كلًا من الداخلية والشؤون البلدية والإسكان، مع الهيئة السعودية للذكاء الصناعي، بضرورة عمل ربط تقني بينهم جميعاً، وذلك بهدف تبادل المعلومات الخاصة بالمركبات المهملة.
تابعنا على جوجل نيوز
التعليقات